اختتم مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة" وغطت 4 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما عملت الثانية على "تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً" ضمن 8 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
واحتفى  المشاركون باختتام أعمال دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات،  وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي شارك بها أكثر من 200 خبيراً ومختصاً في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، عقد اجتماعات وورش عمل تم خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات المطلوب من فرق المسرعات العمل على إنجازها، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومدراء الجهات الحكومية. 
عمر سلطان العلماء: "تصفير البيروقراطية" داعم مهم لتحقيق "نحن الإمارات 2031"
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي تم إطلاقه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، يمثل محركاً رئيساً لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وترسيخ البيئة المحفزة للأعمال والحاضنة والجاذبة للعقول والمواهب، وداعماً مهماً للمبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية، وتقليل الأعباء على الأفراد والشركات، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، وتطوير رحلة متعامل سلسة وسريعة وعلى مستوى عال من الكفاءة.
وثمن عمر سلطان العلماء حرص الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على تعزيز التكامل والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بإنجازات فرق عمل المسرعات، ومؤكداً أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، وصولاً إلى ترسيخ نموذج عمل حكومي متقدم يرتقي بجودة حياة المجتمع، ويعزز ريادة حكومة الإمارات في مقدمة أفضل الحكومات في العالم.
هدى الهاشمي: فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية
من جهتها، أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن فرق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تمكنت من إيجاد حلول فعّالة للتحديات عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، واختصار الجهد والوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.
وقالت هدى الهاشمي إن فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية من عملها على التحديات، إذ تمكنت من تقليص متوسط زمن تقديم الخدمات بنسبة 91.6%، من 456 ساعة عمل إلى 38 ساعة عمل، كما تم خفض عدد الخطوات غير الضرورية على المتعاملين بنسبة 60%، من 40 خطوة إلى 16 خطوة، وتم إلغاء الحقول المطلوبة لتعبئة البيانات والمعلومات بنسبة 86.8% من 305 حقول إلى 40 حقلا.
4 تحديات لتسريع اتخاذ القرار
وشملت تحديات "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة" ضمن دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية 4 تحديات رئيسية، هي تحدي النقل السياحي بين إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية. أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية الذي أشرفت عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري، بدلاً من اضطرار الشركات للحصول على تراخيص متعددة من جهات محلية مختلفة.
وعمل فريق تحدي قيد ملف تنفيذ بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ من خلال تسريع ربط المحاكم والجهات ذات العلاقة في القطاع القضائي. أما فريق تحدي نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة فعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.
8 تحديات لتسريع التنفيذ
وشملت تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً تحدي تصميم رحلة المستثمر الصناعي بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي عمل من خلاله الفريق على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوما، وتم إنجاز التحدي بنسبة 90%، من خلال خفض المدة الزمنية للحصول على المعلومات من أسبوعين إلى يوم واحد.
أما تحدي الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري، بما يساهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، وقد حقق فريق العمل نسبة إنجاز بلغت 100%، وتمكن من تقليل عدد الحقول المطلوب تعبئتها للحصول على الخدمة من 64 إلى 14 حقلا، إضافة إلى خفض زمن تقديم الخدمة من 16 ساعة إلى 4 ساعات.
وفي تحدي طلب عقد زواج بإشراف وزارة العدل، عمل الفريق على تخفيض عدد الحقول المطلوبة في خدمة طلب عقد الزواج بنسبة 80%، وقد تم إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وتمكن فريق تحدي التصدير المؤقت للأعمال الفنية بإشراف وزارة الثقافة الذي عمل على موضوع التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، من إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات الاستيراد المؤقت من 8 إلى 5 خطوات، وخفض عدد خطوات التصدير المؤقت من 7 إلى 4 خطوات، وتقليل المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى ساعتين.
وفي تحدي خدمة إصدار الإقامة الذهبية بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عمل الفريق على تطوير 3 خدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 100% وتقليل الحقول بنسبة 100%، وتقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 8 خطوات إلى خطوة واحدة.
وعمل فريق تحدي البطاقة الصحية لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على زيادة نسبة رضا المتعاملين عن طريق تسهيل رحلة المتعامل وتقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم، وتمكن من إنجاز التحدي بنسبة 100%، من خلال تطوير قناة واحدة للتقديم والحصول على الخدمة، واختصار مدة الإنجاز من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليل عدد خطوات تقديم الخدمة 6 إلى 3 خطوات.
وعمل فريق تحدي تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي بإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، على إنجاز تقليل حقول المعلومات والبيانات المطلوب تعبئتها للخصول على خدمة تسجيل الشركات، من 64 حقلاً إلى حقل واحد فقط.
وتمكن فريق تحدي إصدار شهادة الوقف بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، من تحقيق أهداف التحدي بنسبة 100%، من خلال تقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 11 خطوة إلى 3 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 30 يوما إلى يومين فقط.
وكانت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية شهدت تنظيم ورش عمل تفاعلية بمشاركة فرق المسرعات من الجهات المعنية والمساهمة في مواضيع تحديات الدفعة. تضمنت جلسة لفريق الرعاة مع فرق المسرعات لعرض مخرجات اجتماعات فرق القيادة والتوجهات العامة والقرارات ومجالات التركيز المطلوبة، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية لتحليل الوضع الحالي والطموح المستقبلي، وتوليد الأفكار المبتكرة لمبادرات التصفير، والتصميم التشاركي مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين والخبراء، إضافة لعقد جلسة للاعتماد النهائي للخطة الشاملة للتصفير.
تصفير البيروقراطية الحكومية
الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2023، في نوفمبر الماضي، إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي في إطار توجهات قيادة الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.
ويمثل برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" نموذج عمل وطنياً لإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، لتكون الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، مـــن خلال تصفير الإجراءات الروتيـنية التي تشكل عبئاً غير ضروري على الشركات والأفراد، ويسعى البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء 2000 إجراء حكومي وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات خلال عام.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

نظمها مركز «المسرعات الحكومية» بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية

دفعات التسريع لدعم «تصفير البيروقراطية» تنجز المستهدفات خلال 50 يوماً

اختتم مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة".

تشمل منهجيتي عمل تركزان على «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» و«التنفيذ في 50 يوماً»

إطلاق دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة اليوم الأحد مع الإذاعة الألمانية العامة (إيه آر دي) عن تخفيضات الميزانية الاتحادية لعام 2025 التي خطط لها الائتلاف الألماني المكون من ثلاثة أحزاب.
وقال شولتس: "علينا أن نتدبر أمورنا بالأموال التي لدينا. لا توجد طريقة للتغلب على ذلك".
وأضاف أن الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس والخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال قرر بحزم وضع ميزانية تستند إلى الخطط المالية لمختلف الوزارات.
وقال شولتس إن المحادثات البناءة تمضي قدما، معربا عن ثقته في أن الحكومة "ستبدأ الميزانية في يوليو".
وأطلق شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر مفاوضات صعبة بشأن الميزانية، حيث رفضت عدة وزارات إجراء تخفيضات في ميزانياتها.
ومع ذلك، يصر ليندنر على أن تتوافق الميزانية مع القيود الصارمة المفروضة على الديون الجديدة المنصوص عليها في الدستور الألماني، والمعروفة باسم "مكابح الديون".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استخدام حرب أوكرانيا كحالة طوارئ لرفع القيود وفتح المجال لديون جديدة، قال شولتس إن الهدف هو "أولا وقبل كل شيء القيام بالواجب ومراجعة مخصصات الميزانية الفردية واحدة تلو الأخرى وكل على حدة وليس البحث عن الطريق السهل للخروج".
وقال إنه بمجرد الانتهاء من ذلك، تبقى هناك مشكلة، يجب مناقشتها بشكل مشترك.

العالم

World

Global

شولتس يدافع عن تخفيض الميزانية الاتحادية لعام 2025

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة اليوم الأحد مع الإذاعة الألمانية العامة (إيه آر دي) عن تخفيضات الميزانية الاتحادية لعام 2025 التي خطط لها الائتلاف الألماني المكون من ثلاثة أحزاب.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس.
وقال سموه أمس: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية».
وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ من ناحية جودة التعليم لديهم.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا.. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم».
وبهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمواءَمة المستمرة مع سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة، استعرض مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، ويعتمد النظام الجديد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك قبل بدء عملية القبول والتسجيل، وتسجيل وقبول الطلبة الجدد عبر نظام التسجيل الوطني بوزارة التربية والتعليم لضمان توزيعهم على المؤسسات حسب المنح أو المقاعد الدراسية المخصصة لكل تخصص ومؤسسة.
تصنيف مؤسسات التعليم العالي
كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية، ويهدف الإطار إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية بالدولة والعمل على تشجيعها لتبني أفضل الممارسات الأكاديمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من جودة البيئة التعليمية والحياة الطلابية.
دليل ضوابط وإرشادات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات
وتعزيزاً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، اعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات لتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الحكومي، ووضع مبادئ توجيهية موحّدة تنظّم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتوقعات تأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الراهن لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والقطاعات الحكومية الحيوية الأخرى، والعمل على نشر سياسة الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة المهنية الحكومية، ويتضمن الدليل تحديد البيانات الحكومية الملائمة، والحوكمة الخاصة بالتطبيقات المحددة، والتعاون مع الشركاء المتعددين، وجمع البيانات للتدريب، وحقوق المستخدم، والاستدامة، وتقييد المعلومات المضللة والحدّ منها، والإطار التنظيمي القائم على المخاطر، والنهج القائم على النتائج.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات بمقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث سيتولى «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» مهام التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبني الذكاء الاصطناعي ضمن وحدات ومشاريع الجهة الاتحادية، والعمل كمستشار للذكاء الاصطناعي، ووضع الحوكمة اللازمة لتحقيق أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأنشطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الأفراد في مجالات الذكاء الاصطناعي.
تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والذي يهدف إلى تنظيم التسويق للخدمات والسلع عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للخدمات والسلع، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها للحفاظ على راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، ويتضمن القرار التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية، وضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية، وحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمخالفات والجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما يتطرق القرار لمنظومة حوكمة هذه الضوابط على مستوى الجهات الاتحادية المعنية والسلطات المحلية المختصة، وآلية التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة بما يحقق حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والسياسات المتبعة بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً بهدف رفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية وحماية حقوق المستهلكين وفق المواصفات الدولية الخاصة بها، وإصدار لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، بالإضافة إلى قرارات بشأن تنظيم خدمات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهيئة الاتحادية للهويـة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واعتماد مَدّ الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، على مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول المجلس ويكونون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية في سوق العمل بالدولة، وذلك بهدف تمكين الطالب من اكتساب الخبرات والكفاءات اللازمة لضمان جاهزيته للانخراط في سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة أولوية استمرارية التعليم، وأن يتم تحديد ساعات العمل بما لا يتعارض مع ساعات الدراسة.
لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري
ودعماً للسياسات والبرامج الهادفة لحماية المستهلك بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وممثل عن كلٍ من وزارة الداخلية، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة في وضع وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنسيق الجهود بين السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان التعاون بهدف رصد ومكافحة الغش التجاري في السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعات الأعمال والدول والتجمعات الاقتصادية، وتشجيع التعاون ما بين السلطات المختصة والجهات المعنيّة من أجل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بالغش التجاري في الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للمستهلكين والشركات حول أضرار الغش التجاري.
لجان ومجالس
واعتمد المجلس قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن وقود الطائرات منخفض الكربون، ومتابعة أعمال الفرق المتخصصة لكل من الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وضمان استمرارية صناعة وقود الطائرات لإنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطائرات في الدولة، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة بالوقود المستدام والوقود منخفض الكربون للطائرات.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية برئاسة معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء 
ودعماً للعمل الإحصائي بالدولة، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية المراكز الإحصائية المحلية، وذلك لتعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لتوفير البيانات والإحصائيات الوطنية الموحدة، ومراجعة السياسات والبرامج والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال العمل الإحصائي وتكوين منظومة شاملة ووطنية لقواعد البيانات الإحصائية، ووضع الإطار العام للتعاون الإحصائي بين المركز والجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وتطوير المحفظة الإحصائية الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة في مختلف القطاعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير إنجازات عدد من الجهات الاتحادية لعام 2023 شملت إنجازات وأعمال مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، والموافقة على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي في الوقت المحدد.
اتفاقيتان مع جمهوريتي الهند وكوريا
وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ووافق على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة على التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة.
كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، واطلع على نتائج استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي حظي بمشاركة دولية فاعلة من قبل شريحة رفيعة المستوى من وزراء التجارة والاقتصاد والبرلمانيين للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، وأكثر من 30,000 زائر لمقر الحدث.

محمد بن راشد: تبني الذكاء الاصطناعي يرسّخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية

target2748035860129034406.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في الاستدامة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وبرامج العمل الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي، بجانب الاطلاع على أجندة عمل المجلس مع الجهات المعنية بالدولة خلال العام الجاري، ووضع خطة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة التي أكدت أن 2024 والأعوام التي تليه تمثل فرصة جديدة تؤكد أمام العالم أن الإمارات قادرة على تطوير نهج نحو مجتمع واقتصاد وبيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة».
كما أكدت معاليها أن الاجتماع يأتي بعد عام طويل من العمل، قبل وخلال وبعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في الدولة باتفاق الإمارات التاريخي الذي ترك بدوره بصمة وطنية على أجندة العمل المناخي العالمي.
وقالت معاليها: «بالعمل المشترك، سنكون قادرين على إحداث التغيير الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دمج المجتمع في جهودنا سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا.»
محاور
واستعرض الاجتماع موضوعات عدة منها تطورات تنفيذ «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية.
كما تطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه والخطوات االمقبلة من مشروع «تداول الكربون» الذي يهدف إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء من خلال إيجاد آلية لتسويق الكربون كسلعة للتداول في أسواق الدولة.
واطلع المجلس على «دراسة تسعير الكربون» الهادفة إلى تشجيع الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو تداول الاعتمادات الكربونية أو النظام الهجين. الدراسة.
كما ناقش المجلس آليات تعزيز التعاون على المستوى الاتحادي للحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف خفض الانبعاثات بصورة مستدامة وتداعيات التغير المناخي للوصول إلى الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات حول الحوار الوطني للطموح المناخي، الذي يعقد جلسة جديدة موجهة إلى قطاع الألومنيوم قريباً. وتناول الاجتماع كذلك التوسع في «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً».
مستجدات
وعرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من «المشروع الوطني لنظام القياس والإبلال والتحقق» الذي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويره بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس للمناخ. إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع «مشروع تطوير برنامج التكيف الوطني».
حيث من المقرر تنفيذ جهود لرفع وعي الحكومة والقطاع الخاص تجاه المشروع وسد الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ترأست افتراضياً اجتماع «مجلس العمل المناخي»

آمنة الضحاك: الإمارات تمضي قدماً في تطوير نهج أكثر استدامة للأجيال المقبلة

target8775265123763268939.jpg

استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وبرامج العمل الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي.

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/w2rw33ras10.jpg"/>
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر» أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله تشكيل «مجلس مكافحة المخدرات» برئاسة أخي سيف بن زايد ويهدف لمكافحة جلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع».
كما قال سموه، «المخدرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، ووباء يستهدف أعز ما نملك يستهدف الشباب، ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر.. وكل مسؤول حكومي وأمني.. وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يداً واحدة هو السد المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا».
وأضاف صاحب السمو، «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف لزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71 % من السكان، وتطوير أداء النخبة الرياضية الاحترافية.
واكتشاف الموهوبين الرياضيين في المدارس، وتحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية، وتطوير الاتحادات الرياضية وتطوير قانون الرياضة.. الرياضة هي البديل الأفضل لشبابنا وهي الدرع الحصين لصحة مجتمعنا، وهي السبيل لرفع علم بلادنا في العديد من المحافل الدولية».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/w2rw33ras11.jpg"/>
كما قال سموه، «واستعرضنا اليوم في المجلس مجموعة من المبادرات لتبني وتشجيع الشركات والأفراد على استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء ودعم تحسين جودة الهواء.. وتم تكليف فريق عمل لاستكمال دراسة تنظيم انبعاثات الكربون في الدولة قبل إقرارها بشكل عملي من مجلس الوزراء. الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع.. ونريد تنمية اقتصادية تراعي الحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة».
مجلس مكافحة المخدرات
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل «مجلس مكافحة المخدرات» برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وعضوية عدد من الجهات.
حيث سيتولى المجلس ضمن اختصاصاته وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات على مبدأ المسؤولية المشتركة.
كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الابتكارية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والعمل على تشجيع المؤسسات المدنية غير الحكومية على المساهمة المجتمعية في دعم جهود مكافحة المخدرات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/w2rw33ras12.jpg"/>
استراتيجية الرياضة
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة تنظم أطر العمل في تطوير الرياضة الإماراتية على مستوى الدولة بصفة عامة، والتي ستسهم في زيادة قاعدة ممارسة الرياضة المجتمعية بالدولة، وقاعدة ممارسة الرياضة التنافسية وتطوير أداء النخبة من الرياضيين.
والعمل على تحقيق التوازن بين الرياضة من جهة والثقافة والتعليم من جهة أخرى، وتشجيع ودعم نشر الأخلاقيات الرياضية والحوكمة الرشيدة في الرياضة، والمساهمة في الاكتشاف المبكر للموهوبين من طلاب المدارس من ذوي الاستعدادات العالية من الأداء الرياضي والتنبؤ بما ستؤول إليه هذه الاستعدادات في المستقبل.
وتهدف الاستراتيجية إلى تبني نمط حياة نشط لأكثر من 71 % من السكان، وتأهل أكثر من 30 رياضياً إلى دورة الألعاب الأولمبية، ومساهمة القطاع الرياضي بـ0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وذلك من خلال 17 مبادرة سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، بهدف إحداث تحول في المنظومة الرياضية وحوكمتها، وقيادة عصر رياضي جديد للدولة، وتضم أهم المبادرات:
منهجية التريبة الرياضية المدرسية المحدثة، وإطار البرامج المشاركة الجماعية، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، وتمويل الموهوبين الرياضيين، ورياضيي النخبة، وتطوير الحياة المهنية للرياضيين، وتطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، وتطوير تحول الاتحادات الرياضية، وتنمية القوى العاملة في القطاع الرياضي، ومواءمة القطاع عبر المجلس التنسيقي للرياضة، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة.
شركات الطاقة
من جانب آخر، اعتمد المجلس خلال اجتماعه، سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص.
وتوضح السياسة الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف والآليات المختلفة للتعاقد، وتعمل السياسة على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية، بهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، والإسهام في الطاقة النظيفة بنسبة 5 %، وتعزيز استدامة المباني بنسبة تقاربية بين 5 - 10 %، وخفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51 % حتى 2050.
وناقش المجلس خلال جلسته عدداً من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تشجيع الشركات والأفراد على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الصحة العامة، ودفع الشركات لتحسين الأداء البيئي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/w2rw33ras13.jpg"/>
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج دراسة تفعيل القانون الاتحادي في شأن الأوزان المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة في الدولة، وتحديد الوزن الإجمالي الأقصى للمركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة، ووافق على تشكيل لجنة فنية لتقييم آثار التطبيق والخروج بتوصيات نهائية لأوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق المعبدة بالدولة، وآلية الإنفاذ بالتنسيق مع السلطات المحلية.
الأنظمة الصناعية
وفي إطار تعزيز جودة المنتجات والأنظمة المطبقة بالدولة، اعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من اللوائح الفنية المتعلقة بعدة مواد، منها المتطلبات الإلزامية للموازين غير الأوتوماتيكية الهادفة إلى رفع دقة القياسات وتعزيز جودتها ورفع ثقة المستهلك.
وكذلك أدوات ضبط قياسات جودة الهواء المستخدمة في الرصد الجوي وآليات تسجيل مختبرات وشبكات الرصد البيئي بهدف تقليل التلوث ورفع جودة الهواء بما ينعكس على الصحة العامة وحماية البيئة.
كما اعتمد المجلس اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية بهدف تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والتطورات في مجال علم القياس في القطاع الصناعي والتبادل التجاري ومجالات البحث العلمي والمجالات الأكاديمية، وبما يسهم في رفع تنافسية الصناعات الوطنية.
«جمارك الإمارات»
واعتمد مجلس الوزراء قراراً باعتماد مسمى «جمارك الإمارات/‏‏‏‏‏ جمارك دولة الإمارات العربية المتحدة»، في المشاركات الدولية سواء على المستوى الخليجي أو الإقليمي أو العالمي، بما يعزز الدور الجمركي للدولة في الملفات المختلفة كحقوق الملكية الفكرية، وملفات القوانين والتشريعات والإجراءات الجمركية وأي مواضيع تُعنى بالعمل الجمركي.
«مؤتمر الاتصالات الراديوية»
وضمن نجاحات الدولة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استعرض المجلس مستجدات تنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (33- WRC)، والذي ستستضيفه الدولة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ويجمع الحدث أكثر من 4000 مشارك يمثلون وفود من 193 دولة.
وحققت الدولة العديد من الإنجازات العالمية في قطاع الاتصالات، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر اختبار سرعة تنزيل الهاتف المتحرك حسب نتائج عام 2022، والأول عالمياً في مؤشرات تنافسية الإنترنت والهاتف، ونسبة اشتراكات الهاتف المتحرك لكل مئة من السكان، ونسبة استخدام الإنترنت، والأول عالمياً في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي وفي مؤشر استخدام الإنترنت، كما تقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً والأول عربياً في مؤشر تطور الحكومة الرقمية.
بنك الاستثمار
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة.
حيث يعد البنك مؤسسة تنموية متعددة الأطراف تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية من خلال التكامل والتعاون مع المؤسسات الأخرى، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي:
البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص. كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جزر سليمان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
مجلس البنية التحتية
واطلع المجلس على عدد من إنجازات الجهات الاتحادية لعام 2022، تضمنت تقرير إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، واللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقرير جهاز الإمارات للاستثمار، كما ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء».
أجندة الاجتماع
› اعتماد سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة
› اعتماد عدد من اللوائح الفنية المتعلقة بالموازين ووحدات القياس وجودة الهواء
› الموافقة على إنشاء مكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
› تنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بالدولة
› النتائج والإنجازات العالمية لقطاع الاتصالات بالدولة
› اعتماد مسمى «جمارك الإمارات» في المشاركات الدولية

مجلس الوزراء يشكّل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة سيف بن زايد

محمد بن راشد: المخدرات بلاء العصر وتكاتف الجميع السد المنيع لحماية أبنائنا

01.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي.

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله تشكيل "مجلس مكافحة المخدرات" برئاسة أخي سيف بن زايد ويهدف لمكافحة جلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع".
كما قال سموه “المخدرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، ووباء يستهدف أعز ما نملك يستهدف الشباب، ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر.. وكل مسؤول حكومي وأمني.. وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يداً واحدة هو السد المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا".
وأضاف سموه " كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والتي تهدف لزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71٪؜ من السكان، وتطوير أداء النخبة الرياضية الاحترافية، واكتشاف الموهوبين الرياضيين في المدارس، وتحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية، وتطوير الاتحادات الرياضية وتطوير قانون الرياضة.. الرياضة هي البديل الأفضل لشبابنا وهي الدرع الحصين لصحة مجتمعنا، وهي السبيل لرفع علم بلادنا في العديد من المحافل الدولية".
كما قال سموه" واستعرضنا اليوم في المجلس مجموعة من المبادرات لتبني وتشجيع الشركات والأفراد على استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء ودعم تحسين جودة الهواء.. وتم تكليف فريق عمل لاستكمال دراسة تنظيم انبعاثات الكربون في الدولة قبل إقرارها بشكل عملي من مجلس الوزراء. الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع.. ونريد تنمية اقتصادية تراعي الحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة.".
تشكيل مجلس مكافحة المخدرات . 
وتفصيلاً ، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات، حيث سيتولى المجلس ضمن اختصاصاته وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال ، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات على مبدأ المسؤولية المشتركة.
كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الابتكارية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والعمل على تشجيع المؤسسات المدنية غير الحكومية على المساهمة المجتمعية في دعم جهود مكافحة المخدرات.
الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة تنظم أطر العمل في تطوير الرياضة الإماراتية على مستوى الدولة بصفة عامة، والتي ستساهم في زيادة قاعدة ممارسة الرياضة المجتمعية بالدولة، وقاعدة ممارسة الرياضة التنافسية وتطوير أداء النخبة من الرياضيين، والعمل على تحقيق التوازن بين الرياضة من جهة والثقافة والتعليم من جهة أخرى وتشجيع ودعم نشر الأخلاقيات الرياضية والحوكمة الرشيدة في الرياضة، والمساهمة في الاكتشاف المبكر للموهوبين من طلاب المدارس من ذوي الاستعدادات العالية من الأداء الرياضي والتنبؤ بما ستؤول إليه هذه الاستعدادات في المستقبل.
وتهدف الاستراتيجية إلى تبني نمط حياة نشط لأكثر من 71% من السكان، وتأهل أكثر من 30 رياضيا إلى دورة الألعاب الأولمبية، ومساهمة القطاع الرياضي بـــ 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وذلك من خلال 17 مبادرة سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة، بهدف إحداث تحول في المنظومة الرياضية وحوكمتها، وقيادة عصر رياضي جديد للدولة، وتضم أهم المبادرات: منهجية التريبة الرياضية المدرسية المحدثة، وإطار البرامج المشاركة الجماعية، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، وتمويل الموهوبين الرياضيين، ورياضيي النخبة، وتطوير الحياة المهنية للرياضيين، وتطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، وتطوير تحول الاتحادات الرياضية، وتنمية القوى العاملة في القطاع الرياضي، ومواءمة القطاع عبر المجلس التنسيقي للرياضة، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة.
سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة. 
من جانب آخر اعتمد المجلس خلال اجتماعه سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص وتوضح السياسة الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف والآليات المختلفة للتعاقد، وتعمل السياسة على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية، بهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، والإسهام في الطاقة النظيفة بنسبة 5 %، وتعزيز استدامة المباني بنسبة تقاربية بين 5-10 %، وخفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050.
وناقش المجلس خلال جلسته عددا من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تشجيع الشركات والأفراد على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الصحة العامة، ودفع الشركات لتحسين الأداء البيئي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج دراسة تفعيل القانون الاتحادي في شأن الأوزان المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة في الدولة، وتحديد الوزن الإجمالي الأقصى للمركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة، ووافق على تشكيل لجنة فنية لتقييم آثار التطبيق والخروج بتوصيات نهائية لأوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق المعبدة بالدولة، وآلية الإنفاذ بالتنسيق مع السلطات المحلية.
تعزيز جودة المنتجات والأنظمة الصناعية بالدولة. 
وفي إطار تعزيز جودة المنتجات والأنظمة المطبقة بالدولة، اعتمد المجلس خلال جلسته عددا من اللوائح الفنية المتعلقة بعدة مواد، منها المتطلبات الإلزامية للموازين غير الأوتوماتيكية الهادفة إلى رفع دقة القياسات وتعزيز جودتها ورفع ثقة المستهلك، وكذلك أدوات ضبط قياسات جودة الهواء المستخدمة في الرصد الجوي وآليات تسجيل مختبرات وشبكات الرصد البيئي بهدف تقليل التلوث ورفع جودة الهواء بما ينعكس على الصحة العامة وحماية البيئة.
كما اعتمد المجلس اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية بهدف تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والتطورات في مجال علم القياس في القطاع الصناعي والتبادل التجاري ومجالات البحث العلمي والمجالات الأكاديمية، وبما يسهم في رفع تنافسية الصناعات الوطنية.
اعتماد مسمى "جمارك الإمارات". 
واعتمد مجلس الوزراء قراراً باعتماد مسمى "جمارك الإمارات/ جمارك دولة الإمارات العربية المتحدة"، في المشاركات الدولية سواء على المستوى الخليجي أو الإقليمي أو العالمي، بما يعزز الدور الجمركي للدولة في الملفات المختلفة كحقوق الملكية الفكرية، وملفات القوانين والتشريعات والإجراءات الجمركية وأي مواضيع تُعنى بالعمل الجمركي.
تنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (33- WRC). 
وضمن نجاحات الدولة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استعرض المجلس مستجدات تنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (33- WRC)، والذي ستستضيفه الدولة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيشارك في الحدث أكثر من (4000) مشارك يمثلون وفود أكثر من (193) دولة.
وحققت الدولة العديد من الإنجازات العالمية في قطاع الاتصالات، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر اختبار سرعة تنزيل الهاتف المتحرك حسب نتائج عام 2022، والأول عالمياً في مؤشرات تنافسية الإنترنت والهاتف، ونسبة اشتراكات الهاتف المتحرك لكل مئة من السكان، ونسبة استخدام الإنترنت، والأول عالمياً في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي وفي مؤشر استخدام الإنترنت، كما تقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً والأول عربياً في مؤشر تطور الحكومة الرقمية.
إنشاء مكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة. 
وفي الشؤون الدولية وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، حيث يعد البنك مؤسسة تنموية متعددة الأطراف تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية من خلال التكامل والتعاون مع المؤسسات الأخرى، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، ويركز البنك على أربع محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جزر سليمان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
إنجازات مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان. 
واطلع المجلس على عدد من إنجازات الجهات الاتحادية لعام 2022، تضمنت تقرير إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، واللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقرير جهاز الإمارات للاستثمار، كما ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء".

برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031

1111

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة «الخلوة الخضراء»، بمشاركة مجموعة من الوزراء وأكثر من 150 مسؤولاً من 50 جهة من الحكومة والقطاع الخاص. وتأتي الفعالية انطلاقاً من دورها الرائد في قيادة الجهود الوطنية المناخية استعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28» نهاية العام الجاري.
وتهدف الخلوة الخضراء، التي تم تنظيمها في مدينة «إكسبو دبي» تحت شعار «معاً من أجل المناخ»، إلى حشد القدرات وتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية، والبناء على ما تم إنجازه في مجال مكافحة التغير المناخي والمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة في الدولة، وإيجاد المزيد من الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تصب في هذا المجال، مع العمل المشترك على إبراز أهم تلك الجهود خلال الفترة المقبلة قبيل استضافة الدولة مؤتمر «COP28» في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
شهدت «الخلوة الخضراء» حضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب.
كما شارك في الخلوة عدد من كبار مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بجانب مسؤولين من المسرعات، وممثلي المكاتب الإعلامية الحكومية من الإمارات السبع، وكبرى شركات القطاع الخاص، وعدد من كبار قادة الأعمال.
وستتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق جهود جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28 بناءً على تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أن الخلوة الخضراء تمتلك مهمة طموحة بمشاركة كوادرنا الوطنية وشركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات المعنية من أجل دفع مسار العمل المناخي في الإمارات وتقديم نموذج يليق بمكانة الدولة وجهودها المناخية خلال مؤتمر الأطراف COP28، وتعزيز مساهمة الدولة في تقديم حلول ملهمة ومبتكرة لمواجهة التحديات المناخية العالمية وبناء عالم آمن مناخياً.
وقالت معاليها: «تمثل استضافة الإمارات مؤتمر COP28 العام الجاري، إضافة إلى إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، دليلاً ملموساً على رؤية قيادتنا الرشيدة لأداء دور ريادي في مكافحة التغير المناخي الذي يهدد البشرية جمعاء. وقد أظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التزام الإمارات بحشد الجهود العالمية انسجاماً مع نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضافت معاليها: «ستوفر الخلوة الخضراء فرصة مهمة أمام المشاركين للتعرف على السجل المميز لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي وإضافة المزيد إليه من خلال أفكارهم الطموحة لتحقيق تقدم ملموس في الجهود الوطنية لدفع النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات؛ لذلك نهدف اليوم إلى وضع خطة مشتركة للعمل المناخي عبر الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة، حيث ستشكل هذه الجهود فرصة مهمة للنمو وتنويع اقتصادنا، وخلق فرص العمل للشباب، وبناء مجتمعات شاملة ومتماسكة، وتحقيق إمكانات الطاقة النظيفة، وحماية الموائل الطبيعية والمحافظة على البيئة».
وأشارت معاليها خلال كلمتها إلى أن العالم يواجه تحديات مناخية حادة، بما فيها تفاقم مشكلة هدر الغذاء، والانبعاثات الكربونية، والمخلفات، والتنوع البيولوجي وتهديد الكائنات الحية خلال زمن قياسي، مؤكدة أن على العالم التحرك السريع لوقف كل الممارسات، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتوجهت معاليها بالشكر والامتنان للحضور والمشاركين على تلبيتهم دعوة «الخلوة الخضراء»، مؤكدة ثقتها الكبيرة في قدرة جميع المشاركين على إحداث الفارق والتغيير الإيجابي في نوعية وجودة الجهود المناخية لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وضمان استمرارها وإحداثها نتائج إيجابية على المديين القصير والبعيد.
ومن جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن تنسيق جميع الجهود الحكومية في الدولة استعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» يمثل أولوية وطنية؛ نظراً لأهمية هذا الملف الحيوي وانعكاساته المباشرة على المسيرة التنموية الشاملة، ليس فقط على صعيد الدولة، وإنما العالم أجمع، خاصة في ظل ما يواجه العالم اليوم من تحديات غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي، وهو ما دفع بهذا الملف ليتصدر أجندة الحوار العالمي خلال السنوات المقبلة».
وتابع معاليه: «مثلما يحتاج العالم إلى عمل جماعي وسريع لمكافحة التغير المناخي، فإن تطوير نموذج اقتصادي جديد ليكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الناجمة عنه هو جزء لا يتجزأ من تلك الجهود»، مضيفاً أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لديها أولاً الإرادة السياسية، وثانياً الموارد التي من شأنها أن تسمح لها بالاستثمار في التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد تبنت الدولة مبكراً هذا التوجه، وهو ما ترجمته في إعلانها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأوضح معالي بن طوق أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على تعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وبما يتماشى مع أولويات الدولة في معالجة أزمة المناخ العالمية، وذلك من خلال 4 موجهات رئيسية، هي تعزيز ممكنات النمو الأخضر، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري، وتطوير فرص نمو جديدة قائمة على الاستثمار في الطبيعة من خلال مبادرات الاقتصاد الأزرق، ودعم ملف تحول الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة أكثر من 600 مليار درهم استثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقود الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة قائمة على الانتقال إلى نموذج اقتصادي منخفض الكربون وأكثر تنوعاً وقدرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي: «إن الإمارات تبذل جهوداً عظيمة لاستدامة مختلف القطاعات، وخاصة الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة عدداً من المشاريع والمبادرات النوعية الأكثر استدامة والمرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل».
وأوضح معاليه أننا نسير وفق خطط واضحة ومرسومة تهدف إلى خفض الاستهلاك والطلب على الطاقة والمياه في قطاعات الزراعة والنقل والصناعة والبناء، حيث نسعى إلى تخفيض 40 % من استهلاك الطاقة، و50 % من استهلاك المياه بحلول عام 2050.
‏‎وأضاف معاليه: «سنواصل العمل الجاد لدعم مسيرتنا الرائدة في العمل المناخي والاستدامة والحفاظ على البيئة، ونحن في الإمارات نمتلك مسيرة ملهمة في المحافظة على البيئة منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو ما عزز دور الدولة في إحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي عالمياً، ودعم استضافتها مؤتمر الأطراف COP28.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 لمواكبة المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ويتواكب مع استضافة الدولة مؤتمر المناخ «كوب 28» العام الجاري، موضحاً أن للدولة جهوداً متميزة في مسيرتها نحو الحياد المناخي والاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، مثل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.
‏‎وقال معاليه: «نسعى بشكل حثيث إلى توحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، وتعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر الداعم للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولا سيما البنية التحتية، وإن الوزارة، في هذا الإطار، أطلقت نظام «كود البناء» ليكون أحد العوامل الرئيسة الداعمة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه»، مشيراً إلى أن النقل يعتبر من أكثر القطاعات مساهمة في الانبعاثات الكربونية، ولذلك تم العمل على وضع مستهدفات واضحة، منها برنامج التنقل الأخضر لخفض استهلاك الطاقة.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «وفرت الخلوة الخضراء منصة مثالية لتنسيق الجهود المناخية لمختلف جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص استعداداً لاستضافة الدولة قمة المناخ COP28، ففي الوقت الذي تعمل فيه كل جهة أو مؤسسة في مجال تخصصها لاقتراح حلول وإطلاق مبادرات ومشاريع رائدة ومبتكرة لمواجهة قضية التغير المناخي، فإن الخلوة سمحت للمشاركين بالتعرف على الصورة الكلية والاطلاع على الإنجازات التي حققتها الدولة في المجال المناخي، وكذلك شجعت على تقديم مزيد من الأفكار والمبادرات التي ستسهم دون شك في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لمواجهة التغير المناخي، الآن وفي المستقبل».
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «نؤمن بأن التعليم يؤدي دوراً محورياً في نشر الوعي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف ومواجهة تغيرات المناخ بما يسهم في بناء وترسيخ مستقبل أكثر استدامة للكوكب. وفي هذا الإطار، تلتزم وزارة التربية والتعليم بمستهدفات «شراكة التعليم من أجل التخضير»، التي أطلقتها الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ونعمل من خلال هذه الشراكة على أربعة محاور رئيسية، هي المدارس الخضراء، والتعلم الأخضر، والمجتمعات الخضراء، والقدرة على التحضير والاستعداد. وقد بادرت الوزارة إلى العمل مع أكثر من 30 شريكاً وطنياً ودولياً لاتباع نهج شامل ومتكامل يغطي هذه المحاور، ويكون بمثابة نموذج عمل تعليمي يخدم المنطقة والعالم».
وقال معالي سالم بن خالد القاسمي: «للثقافة دور أساسي في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، خاصة أن له تأثيرات سلبية على تراثنا الثقافي الطبيعي الإنساني وما تخلفه من تبعات على العناصر الثقافية المختلفة، التي تعتبر ثروة استثنائية ومستدامة للمجتمعات، ومن هنا تنبع أهمية الاستفادة من الممارسات والمعارف الثقافية التقليدية واستحداث حلول واعدة تسهم في اختيار أنماط حياة صديقة للبيئة تسهم في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي».
وتابع معاليه: «إن دولة الإمارات حريصة على استشراف مستقبل بيئي نظيف بطاقات متجددة، منطلقةً من إرث أصيل تركه لنا الأجداد، وفي إطار اللقاءات الوزارية اليوم ركزنا على ضرورة تعزيز الدور الكبير الذي تؤديه الثقافة في التخفيف من آثار التغير المناخي، ولهذا ستتواصل كل الجهود من أجل توسيع نطاق العمل من خلال COP28، الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، وسنعمل على الاستفادة من كل المخرجات وترجمتها في القطاعين الثقافي والإبداعي، كما سيؤدي الشباب دوراً أساسياً في مجريات الحوار البنّاء، بصفتهم صناع التغيير، ولما عهدناه فيهم من حس وطني وإنساني وقدرة على تحمل مسؤولية حاضر دولتهم ومستقبلها بجدارة وكفاءة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8766.jpg"/>
7 مجالس
شهدت الخلوة الخضراء عقد سبعة مجالس تغطي جميع المواضيع المرتبطة بسلسلة قيمة الاستدامة، التي تشمل إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها، والتنوع البيولوجي وحماية منظومة الكربون الأزرق، ومشاركة القطاع الخاص والتحول الصناعي، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، والنقل المستدام، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
ضم كل مجلس نخبة من خبراء من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تناولوا عدداً من الأفكار ذات الصلة، ومناقشة عدد من التحديات التي تواجه كل مجال، ومن ثم التوصل إلى حلول على شكل مبادرات ومشاريع يتم تنفيذها من قبل بعض الجهات أو عن طريق التنسيق بين عدد منها.
وقدم كل مجلس ما يتراوح بين 8 إلى 10 أفكار لمشاريع ومبادرات تدعم المواضيع ذات الصلة. واختيرت أفضل الأفكار وأكثرها قابلية للتنفيذ لتكون جزءاً من الخطة الرئيسية لأنشطة المناخ الوطنية حتى يناير 2024. كما ناقش ممثلو المكاتب الإعلامية الحكومية الأفكار التي ستصبح جزءاً من الأجندة الوطنية للعمل المناخي. وجرى تشكيل العديد من مجموعات العمل الإعلامية لدعم الجهات الحكومية في تقديم سرد موحد لمؤتمر الأطراف COP28 وتعزيز الوعي الوطني بالحدث الأهم الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة دورية لضمان تقدم العمل بهذه الخطة.

لتنسيق العمل المناخي استعداداً لاستضافة الإمارات  COP28

«البيئة» تقود الجهود الوطنية في «الخلوة الخضراء»

target5925201773502519735.jpg

أعلنت وزارة المالية عن استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتسعى الوزارة إلى تخفيض رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية بشكل تدريجي، بما يحفز بيئة الأعمال ويعزز الاقتصاد المحلي.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة، وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وجعلها لاعباً محورياً في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ومقراً إقليمياً للعديد من رؤوس الأموال والشركات الأجنبية. ولضمان اتساق مخرجات المراجعة على مستوى الدولة، أفادت الوزارة بأنها ستقوم بدورها بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية لتعزيز الأهداف المرجوة من الدراسة على المستوى الوطني ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
كما تهدف الدراسة إلى مراجعة هياكل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية والمرتبطة بالأنشطة التجارية والتنظيمية وغيرها، وذلك في ظل قيام الحكومة الاتحادية باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال وبهدف تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال في الدولة.

تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار

«المالية» تدرس خفضاً تدريجياً لرسوم الخدمات الاتحادية

target2324288760900600496.jpg

أعلنت وزارة المالية عن استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة، وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وجعلها لاعباً محورياً في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ومقراً إقليمياً للعديد من رؤوس الأموال والشركات الأجنبية.
ولضمان اتساق مخرجات المراجعة على مستوى الدولة، أفادت الوزارة بأنها ستقوم بدورها بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية لتعزيز الأهداف المرجوة من الدراسة على المستوى الوطني ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
كما تهدف الدراسة إلى مراجعة هياكل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية والمرتبطة بالأنشطة التجارية والتنظيمية وغيرها، وذلك في ظل قيام الحكومة الاتحادية باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال وبهدف تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال في الدولة، حيث تسعى الوزارة إلى تخفيض رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية بشكل تدريجي، بما يحفز بيئة الأعمال ويعزز الاقتصاد المحلي.

«المالية» تبدأ مراجعة شاملة لهياكل رسوم الخدمات الاتحادية

يسي

تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توترات بين الفينة والأخرى تصل إلى حد التأزم والتصعيد بين الطرفين فيما تتجه نحو الانفراج لاحقاً سواء عن طريق الوساطات أو جراء الظروف التي تفرض على الطرفين تقديم تنازلات حيث غالباً ما تتراجع حدة الخلافات بينهما في أوقات الوفرة المالية، ولكن مع ظهور أزمة وباء «كورونا» العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية خانقة تعرض لها العراق بالتزامن مع انهيار أسعار النفط منذ أبريل، إذ خسرت بغداد نحو 60 في المئة من وارداتها الثابتة، وجدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسها أمام خيارات صعبة.
ففي مايو الماضي قرر الكاظمي إيقاف دفع رواتب موظفي إقليم كردستان البالغة نحو نصف مليار دولار شهرياً، بسبب الأزمة المالية التي جعلته أمام خطر صعوبة دفع مرتبات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وعلى ضوء ذلك بدأت سلسلة مفاوضات مكثفة تمثلت في زيارات كبار مسؤولي الإقليم إلى بغداد شملت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وأخفقت جميعها في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ودائماً يكون إقرار الموازنة الاتحادية المعضلة الكبرى لدى الحكومات العراقية جراء النقاط الخلافية مع أربيل إلا أن إعلان الأخيرة الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن هذا الملف قدم أولى الخطوات نحو إقرار موازنة العام الجاري في وقت رجح اثنان من نواب البرلمان العراقي اليوم الجمعة أن مخرجات المفاوضات بين وفدي الحكومة العراقية وإقليم كردستان ستمهد لإقرار مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام الجاري خلال الأسبوع المقبل.
واتفق النائبان أمجد العقابي وأحمد الصفار في مقابلة مع تلفزيون (العراقية )الحكومي على أن «المفاوضات بين وفدي الحكومة الاتحادية والإقليم حققت نتائج متقدمة ستسرع في عملية إتمام وإقرار مشروع وحسم جميع نقاط الخلاف وخاصة ملف النفط والمنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الإقليم».
وقال العقابي،عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الكتل السياسية ووفد إقليم كردستان لحسم مسألة مستحقات الإقليم وملف النفط في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل».
وأضاف«علينا الاعتراف أن سلطات إقليم كردستان ربطت نفسها مع الشركات الأجنبية بعقود شراكة نفطية مجحفة بشأن إنتاج النفط الخام ومن الصعب إلغاء هذه العقود مع الشركات الأجنبية وعلينا دعم الإقليم للتخلص من تداعيات هذه العقود وآثارها السلبية على حياة العراقيين».
من جانبه، ذكر الصفار وهو مقرر اللجنة المالية في البرلمان أن «وفد إقليم كردستان كان يحمل بيانات كاملة وصلاحيات حقيقية وأعطى صورة متكاملة لعمليات تصدير النفط وخريطة لجميع الحقول والآبار النفطية ومستويات الإنتاج التي تتجاوز سقف 450 ألف برميل يومياً منها 250 ألف برميل يوميا سيتم تصديرها في الموازنة والباقي لأغراض الاستهلاك المحلي وسد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم». وتابع «هناك تفهم حكومي بضرورة معالجة مشاكل مستحقات موظفي الإقليم المتأخرة مع ضمان التزام حكومة الإقليم بالإيفاء بالالتزامات المتعلقة بالصادرات النفطية وأعتقد أن الأسبوع المقبل سيتم التصويت داخل البرلمان العراقي على مشروع الموازنة الاتحادية».
من جهتها، رجحت اللجنة المالية النيابية، إكمال مشروع قانون الموازنة الاثنين المقبل، مبينة أن حسم حصة أربيل سيكون غداً السبت.
وكان تحالف سائرون، أكد أمس الخميس، أن النقاشات حول الموازنة أسفرت عن تخفيض 30 تريليوناً منها، مبيناً أن المناقشات ستستمر لحين القضاء على العجز فيها من خلال ضغط النفقات.
وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي إن «الموازنة التي وصلت من الحكومة عدى فقرة الرواتب عبارة عن أرقام غير مفهومة ولا احد يعلم أين ستذهب». وأضاف إن «اللجنة المالية والكتل اتفقت على ضغط النفقات بأكبر قدر ممكن للقضاء على العجز المبالغ به فيه» مشيراً إلى أن «المباحثات والنقاشات أسفرت عن تخفيض 30 تريليوناً منها».
وأوضح الربيعي أن المباحثات مستمرة لحين القضاء على العجز فيها وإلغاء كل الأمور غير الضرورية والأبواب المبالغ بها.

تفاهمات بين بغداد وأربيل تمهد لإقرار موازنة العراق

غت

تؤكد البيانات وجود كفاءات كبيرة مدفوعة بتعهيد الخدمات الحكومية حتى قبل انتشار كوفيد-19. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، بلغ الحد الأدنى من التوفير في التكاليف 11%، في الوقت الذي مثل التعهيد فيه 36% من إجمالي نفقات القطاع العام. وقد تبين من خلال تركيز الحكومات في المنطقة على آلية تطبيق التعهيد بشكل أفضل في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة قبل الجائحة، أن المنافع الرئيسية ليست جديدة أو مفاجئة.
ومع ذلك، أصبح تعهيد الخدمات العامة أكثر أهميةً في ظلّ تكيف الحكومات مع الواقع الاقتصادي الجديد الناجم عن الجائحة العالمية. ويتيح التعاون مع القطاع الخاص تحقيق الكثير من الوفورات لدى القطاع العام، بفضل ما يقدمه من كفاءات من شأنها توفير خدمات محسنة وأكثر مرونة. وفي هذه المرحلة التي تحتاج فيها الحكومات إلى ترشيد نفقاتها ويحتاج فيها المواطنون إلى المزيد من الدعم الحكومي، تعتبر الحاجة أكبر لمشاريع التعهيد.
وأثبتت خدمات التعهيد بشكل واضح أنها طريقة أفضل لتعزيز مرونة الحكومة، خصيصاً بعد أن برزت مساوئ النموذج التقليدي في تقديم الخدمات الحكومية نتيجة التحديات الأخيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على دول العالم؛ إذ تأثرت الاقتصادات سلباً بالقيود المفروضة للسيطرة على تفشي الجائحة، مما اقتضى إجراء تخفيض قسري للنفقات والرواتب وتسريح الموظفين. ولن يتحسن هذا الوضع بسرعة سواء في القطاع الخاص أو العام. إلا أن مؤسسات القطاع العام التي اختارت تعهيد خدماتها الرئيسية بشكل استراتيجي قد نجحت بتجاوز التداعيات الأشد لجائحة كوفيد-19. وهكذا، يمكن أن تدرك الحكومات أهمية التعهيد في منحها الحماية والمرونة المرغوب بهما، في ظل التهديد الوشيك بمزيد من الطفرات أو السلالات الجديدة للفيروس أو حتى التجربة التي مرت بها خلال انتشار هذا الوباء.
وكانت القيادات التقدمية في دول المنطقة قد شرعت قبل بدء أزمة جائحة كوفيد-19 في حوارٍ جاد حول إمكانية الاستعانة بجهاتٍ مستقلة لتنفيذ العمليات الحكومية الكبيرة. وفي هذا الإطار، قدم المجلس الوزاري للتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة اقتراحاً مهماً في سبتمبر 2019، يقتضي إسناد الخدمات الاتحادية إلى شركات خاصة بهدف تعزيز مستوى الكفاءة والجودة.
وقد تحوّلت التوقعات إلى خطوات أكثر استباقية على أرض الواقع، حيث شمل ذلك الإعلان مؤخراً عن دمج حوالي 50% من الوزارات في دولة الإمارات، وإغلاق نصف مراكز خدمة العملاء الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية في غضون 24 شهراً. وقد تلجأ حكومات المنطقة، وخصيصاً الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز المنافسة بين شركات القطاع عالمية المستوى، وتشجيعها على تصميم حلول مبتكرة والموافقة على عقود لتحويل وتقديم الخدمات على المدى الطويل، مثل الخدمات ذات الصلة بالضرائب والمعاشات والقضاء والرعاية الصحية.
وقد يرسم ذلك من الناحية النظرية ملامح واعدة لشركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. ولكن سيتوجب على الشركات الخاصة الراغبة بالمنافسة التقيّد بمستويات عالية من الجودة والكفاءة، مع مراعاة أن تُحقق عقود الخدمات كل الأهداف المرجوة، بما يشمل تحسين تجربة المتعاملين، والتكاليف المنخفضة للغاية، وشفافية البيانات والتحليلات المتقدمة، والتكنولوجيا عالمية المستوى التي تشمل تقنيات الأمان، إلى جانب الحفاظ على الطابع الوطني للمؤسسات.
وكما هي الحال مع أي شيء آخر، لا بد من وجود بعض التحديات. لكن يُعتبر اختيار الشريك المناسب الذي يتمتع بالسجل المالي والتقني والتشغيلي المناسب أمراً محورياً للنجاح بالنسبة للحكومات. تعمل سيركو في هذا المجال بجميع أنحاء العالم، لذا اكتسبنا دروساً مستفادة من التحديات التي واجهتنا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وآسيا، لنقدم أفضل الممارسات الرائدة عالمياً في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من أن بناء الثقة وتضمين فريق الدائرة الحكومية الخاص أمر أساسي من وجهة نظر سيركو، فقد أبدت منطقة الشرق الأوسط تردداً حيال تعهيد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص، ولا يزال هذا التحفظ موجوداً إلى حدّ ما. وعلى الرغم من امتلاك سيركو لكافة جوانب الأمان وآليات العمل والتكنولوجيا والخبرة اللازمة من جميع أنحاء العالم للتعامل مع أهم الخدمات الحكومية الآمنة والسرية، سيبقى هذا التحول الثقافي تحدياً، نظراً إلى أن السماح للأطراف الخارجية بمعالجة مثل هذه الخدمات يُعد تغييراً جوهرياً بالنسبة للحكومة.
كما توفر سيركو على نحوٍ مستمر مواهب وطنية رائدة لقيادة هذه المبادرات (وتسعى للاحتفاظ بها ضمن مجموعة متنوعة من الأعمال القائمة)، وبصفتها عضو بلاتيني في نادي شركاء توطين أظهرت سيركو تقدماً كبيراً في هذا المجال. وفي النهاية، ينبغي أن تواصل الشركة وفرق عملها التركيز على تجربة المواطن/ العميل أولاً، حيث ستبقى هذه التجربة تحدياً يجب أن يواجهه كل من يسعى للنجاح في تقديم خدمة متميزة في قطاع الخدمات الحكومية، حتى مع شهر واحد أو سنة أو 10 سنوات من الخبرة في هذا المجال.
* مدير عام قسم الخدمات المتكاملة لدى شركة «سيركو الشرق الأوسط»

تعهيد الخدمات العامة في الواقع الاقتصادي الجديد

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أن تثبت من جديد قدرتها على رسم وتطبيق استراتيجيات وخطط تواجه من خلالها التبعات الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار الوباء، مع التحلي بالمرونة اللازمة لتوفير الموارد وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما يناسب متطلبات المرحلة.
وقالت وزارة المالية في الإمارات في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه مع بدء انتشار جائحة كورونا حول العالم، كان من الضروري على جميع الدول والحكومات المبادرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمكافحة الجائحة، واتخاذ كافة الخطوات الوقائية والعلاجية اللازمة لتخطي الآثار المباشرة وغير المباشرة لانتشار الجائحة.
وبحسب التقرير، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير على الميزانيات الحكومية، حيث اضطرت الحكومات إلى تحويل الأولويات الرئيسية لتلبية احتياجات الخطوط الأمامية والطارئة. ففي دولة الإمارات تمت زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي كانت في البداية 7٪ من الميزانية الاتحادية لعام 2020، وذلك لتغطية الزيادة في الإنفاق على التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الوباء وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للموظفين في قطاع الرعاية الصحية.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار الوباء توفير الدعم المستمر للفرق الطبية المؤهلة والمجهزة بالكامل، وتوفير تكاليف التأمين الصحي التي تغطي اختبار وعلاج الوباء للأفراد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، وإنشاء مرافق صحية عالية التقنية مجهزة تجهيزا كاملاً في دبي بسعة 5000 سرير وأبوظبي بإجمالي 1200 سرير، وإطلاق مختبر جديد ضخم الإنتاجية لتلبية الحاجة لاجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19، وإطلاق برنامج وطني للتطهير وتقييد الحركة على السكان خلال 24 ساعة، وتطوير التطبيقات الذكية مثل "الخريطة الصحية التفاعلية" التي تتضمن بيانات عن 13 مركز اختبار بالإضافة إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات في جميع أنحاء البلاد.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة قامت بخفض التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وكذلك خفض الإيرادات الحكومية بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة، حيث شملت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشاريع البناء الجارية والتريث في التوظيف وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة والتدريب.
وقد أثمرت هذه الخطوات عن نجاح دولة الإمارات في التعامل مع الجائحة بكفاءة وتميز، حيث تعد دولة الإمارات الأولى عالمياً في عدد الفحوصات للفرد بنحو أكثر من 3.5 مليون فحص للكشف المبكر عن الإصابات وعزلها وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها وتجنب مضاعفات المرض.
تأثير الأزمة
كان لانتشار جائحة كورونا تأثيرات كبيرة على العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وعلى مستوى دولة الإمارات فقد تأثر قطاع العقارات من ضعف الطلب الناتج عن تراجع القوة الشرائية للمشترين المحليين بسبب مخاوف المستثمرين العالمية بشأن مدة الوباء، كما كان قطاع النقل من بين القطاعات الأكثر تضرراً في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة. ويعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام بسبب عمليات الإغلاق وحظر التجول. مما أدى ذلك بدوره إلى ركود في قطاع السياحة والضيافة وأنشطة الترفيه في الدولة حيث اضطرت بعض الشركات إلى الإغلاق بشكل كامل خلال فترة الحظر.  
وأثرت تداعيات الجائحة أيضاً بشكل كبير على قطاع السياحة في دبي كونه ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة. وحقق قطاع السياحة والضيافة 102 مليار درهم إماراتي (28 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 مع حوالي 16 مليون زائر دولي مما يجعل دبي ثالث أكبر مدينة في العالم في جذب الإنفاق السياحي الدولي المباشر. ومن أهم مشاريع قطاع السياحة التي تأثرت بسبب الوباء في دبي لعام 2020 هو تأجيل إكسبو، حيث لاقى قرار تأجيل إكسبو لعام واحد (لينطلق في 1 أكتوبر 2021) ترحيباً من قبل المجتمع الدولي ما سيسمح لجميع المشاركين بتجاوز تبعات كوفيد-19 مع التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع الحلول للتحديات المستجدة التي تواجه العالم. ومن المتوقع أن يساهم معرض دبي إكسبو 2020 بنحو 122.6 مليار درهم (33 مليار دولار أمريكي) في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2031 مع حوالي 14 مليون مشارك دولي.
حزم تحفيزية
بادرت حكومة الإمارات للتحرك بسرعة للاستجابة لتبعات الأزمة على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال إطلاق حزم تحفيز مالي كبيرة لتخفيف العبء على القطاع الخاص من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع تخفيضات كبيرة في الرسوم الحكومية وتخفيف الديون والمدفوعات للشركات.
وتضمنت الإجراءات المالية التي تم اتخذاها تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للأنشطة التجارية والصناعية وتوفير أقساط دفع سهلة، والتنازل عن عدد من الرسوم وخفضها مثل رسوم خدمة التجار والرسوم المصرفية، إضافة إلى عدد من الغرامات الإدارية كالغرامات على التصاريح منتهية الصلاحية وغرامات الهوية والجنسية.
كما أطلق المصرف المركزي الإماراتي خطة دعم اقتصادي شاملة موجهة للعملاء والأفراد والشركات المتأثرين بوباء كوفيد-19، حيث أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن حزمة إجراءات بقيمة 256 مليار درهم إماراتي (70 مليار دولار أمريكي أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، ووفرت هذه المبادرة السيولة اللازمة للأسواق المالية وغير المالية. كما أعلن المصرف المركزي أنه في خلال شهرين فقط سحبت البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية 77٪ (38.5 مليار درهم) من القروض البالغة قيمتها 50 مليار درهم.
وعلى صعيد السياسات المالية، قدمت حكومة دولة الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي حزم تحفيز كبيرة تصل إلى 26.5 مليار درهم (7 مليار دولار أمريكي). وتضمنت الحزم مجموعة متنوعة من التدابير التي توفر تخفيفات الديون والمدفوعات للشركات والأسر على حد سواء؛ كما أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية في الدولة وتيسير معاملاتها.
واستهدفت برامج التحفيز أيضاً قطاع البنية التحتية، حيث وضعت حكومة الدولة أولوية عاجلة لضمان استمرارية المشاريع الرأسمالية الحيوية الجارية. واستطاعت إمارة دبي المحافظة على مكانتها كثالث وجهة عالمية حتى خلال فترة تفشي الجائحة للفترة بين شهري يناير إلى مايو من هذا العام، والتي تميّزت بإجمالي تدفقات داخلة قدرها 10 مليارات درهم إماراتي من خلال 135 مشروع استثمار أجنبياً. 
  
وأدت متطلبات الاستجابة الفعالة لتفشي الوباء إلى قيام حكومة دولة الإمارات بتسريع خططها للخضوع لعملية إعادة هيكلة كبرى، تم إجراؤها مؤخراً وكان أحد أهدافها يكمن في ضمان السرعة والمرونة في التكيف مع الحقائق "الطبيعية الجديدة" التي نجمت عن جائحة كوفيد-19. تشمل إعادة الهيكلة دمج مختلف الوزارات والوكالات لخفض النفقات الحكومية وتحقيق المزيد من الكفاءة للخدمات. يشمل الهيكل الجديد إغلاق 50٪ من مراكز الخدمات الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية في غضون عامين، فضلاً عن دمج حوالي 50٪ من السلطات الاتحادية مع سلطات أو وزارات أخرى.
نظرة مستقبلية
يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بحدة بنسبة 3% في عام 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء وإجراءات الإغلاق. وبالنسبة لمنطقة الخليج العربي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً سلبيًا إجمالياً بنسبة 3.9% في جميع المجالات مدفوعاً بالصدمة المزدوجة لتفشي وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً بنسبة 3.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 وفقاً لهذه التوقعات.
وقال يونس الخوري: "أنهت دولة الإمارات مرحلة تقييد الحركة وتتطلع حالياً لمرحلة الانتعاش الاقتصادي بهدف تعويض الخسائر المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام. كما نتوقع أن يقود الانتعاش قطاع الجملة والتجزئة والخدمات المالية بالإضافة إلى المساهمات الإيجابية من العقارات وأنشطة الشحن."
وأضاف: "من أهم الدروس المستفادة من انتشار الجائحة هو أهمية إعادة ترتيب أولويات الأموال العامة والاستناد إلى نمذجة التكلفة المناسبة لإعادة ترتيب أولويات الأموال من النفقات التشغيلية للوزارات حسب تأثرها بتفشي الوباء؛ حيث لا تزال الأنشطة الحكومية تمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في المنطقة وبالتالي فإن الصدمات على الإنفاق العام بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالحكومة سيكون لها عواقب اقتصادية شديدة على العمالة والتجارة وتدفق رأس المال. ومن المحتمل أن يتطلب ذلك مجموعة أوسع من الإجراءات خلال مرحلة التعافي."
وعن الإجراءات الممكن اتخاذها، قال يونس الخوري: "تشمل هذه الإجراءات تسريع المشاريع الرأسمالية الكبرى مع تأجيل أو إلغاء المشاريع الأخرى التي لا تعتبر ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط وخاصة المشاريع التي لم تبدأ بعد، ومراجعة قوانين الإقامة نظراً لخطر التراجع المفاجئ لعدد السكان والفقدان السريع للقوى العاملة الماهرة بسبب الإغلاق المؤقت للأعمال خلال فترة الحظر".

إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بكفاءة في الإمارات عامل أساسي لمواجهة كورونا

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أن تثبت من جديد قدرتها على رسم وتطبيق استراتيجيات وخطط تواجه من خلالها التبعات الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار الوباء، مع التحلي بالمرونة اللازمة لتوفير الموارد وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما يناسب متطلبات المرحلة.

تخطى عدد المحفزات الاقتصادية والتجارية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة أكثر من 227 محفزا خلال نحو 3 أشهر أسهمت في مجملها بتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال وذلك بحسب رصد نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ووفقا لتقرير الرصد الجديد - الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويعد الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أشهر - فقد واصلت الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إطلاق المزيد من المحفزات التي انعكست بآثارها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والتجارية ومجتمع الأعمال والأفراد بشكل عام خلال الفترة من مارس وحتى بداية شهر يونيو من العام 2020.
وتفصيلا فقد خصص التقرير الثاني لرصد المحفزات خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 4 يونيو من العام الجاري والتي وصل عددها إلى نحو 127 محفزا في حين بلغ عدد المحفزات التي رصدها التقرير الأول للفترة من 1 مارس وحتى 10 أبريل من العام ذاته نحو 100 محفز.
ويظهر التقرير الجديد أن المؤسسات الاتحادية واصلت إطلاق المحفزات التي استهدفت دعم القطاعات كافة والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى.
وخلال الفترة من بداية أبريل وحتى مطلع يونيو من العام الجاري واصل مصرف الإمارات المركزي حث البنوك والمؤسسات المالية على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد نظرا لدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة وذلك من خلال الاستمرار في تأجيلات أقساط القروض للعملاء مع إمكانية تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020 ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.
كما قرر تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3 " لكافة البنوك، وذلك تخفيفا للأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة.
ووضع المصرف المركزي أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي من خلال مجموعة من قرارات الدعم وللحفاظ على حماية المستهلك ومنها تخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات وعدم فرض حد أدنى على رصيد حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلزام جميع البنوك بفتح الحسابات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة أقصاها يومين بشرط الالتزام بالشروط الخاصة بمواجهة الاستخدامات غير المشروعة.
وعلى مستوى مبادرات حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية فقد قررت وزارة الاقتصاد تخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال مما سيقلل التكلفة على قطاع الأعمال.
أما وزارة الموارد البشرية والتوطين فقد أطلقت حزمة مبادرات لدعم استمرارية عمل منشآت القطاع الخاص تمثلت في تخفيض رسوم الحصول على تصاريح العمل الداخلية المقررة وإمكانية استرجاع قيمة الضمان المصرفي عن العمال وإلغاء القيود المفروضة على المنشآت مع وقف الغرامات الإدارية لمدة 6 أشهر وإعادة تنظيم العمل من ناحية الأجور والإجازات، وتنظيم العمل عن بعد.
واتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع عددا من المبادرات لدعم الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومنها تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضا، ليكون بنسبة 5%من سعر الإقفال السابق كحد أقصى وتمديد مهلة انعقاد جمعيات الشركات المساهمة إلى 30 يونيو الجاري بهدف تلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات ومنح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل قيام الشركات بشراء أسهمها وغيرها من المحفزات الأخرى.
من جانبها أطلقت هيئة التأمين حزمة ثانية من المحفزات شملت" أكاديمية التأمين للتدريب المهني" المجانية للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع وتمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى 15 يونيو 2020.
وفيما قررت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تأجيل سداد اشتراكات شركات القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد فقد سمح برنامج الشيخ زايد للإسكان بتأجيل استحقاقات المستفيدين من 6 أشهر إلى عام.
وأعلنت وزارة المالية عن 3 قرارات جديدة لتخفيض الرسوم الاتحادية والتي شملت تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجانا وإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (الوزارات والهيئات) لتصبح مجانية.
أما الهيئة الاتحادية للضرائب فقررت تمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائيا لتشمل شهري مارس وأبريل 2020.
وعلى مستوى مبادرات الحكومات المحلية لضمان استقرار قطاع الأعمال فقد قامت حكومة أبوظبي بتخصص 15% من إجمالي المشتريات والتعاقدات السنوية الحكومية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقررت اقتصادية أبوظبي الغاء غرامات و مخالفات على 72 ألف رخصة اقتصادية بأكثر من 246 مليون درهم.
وشملت المحفزات التي أطلقتها مؤسسات وهيئات حكومة أبوظبي محفزات عن هيئة أبوظبي للإسكان وصندوق أبوظبي للتنمية يطلق مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية من خلال قروض ميسرة ومنصة Hub71 وجمارك أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي يقرر تخفيض رسوم تأسيس الشركات في السوق ومدينة خليفة الصناعية.
وفي إمارة دبي شملت المؤسسات التي أطلقت محفزات كل من مركز دبي المالي العالمي وسلطة واحة دبي للسيليكون وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجمارك دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي والمنطقة الحرة "دبي الجنوب “وسلطة مدينة دبي الطبية.
أما حكومة الشارقة فقد قامت بضخ 4 مليارات درهم عبر صكوك قصيرة الأمد لتعزيز السيولة في بنوك الإمارة.. فيما أطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر حزمة مساعدات لدعم المتعاملين الحاليين وإعفاء العملاء الدائمين من إيجار 3 أشهر وغيرها من المحفزات الأخرى.
وفي إمارة عجمان فقد قررت مدينة عجمان الإعلامية الحرة تمديد حزم دعمها للشركات العاملة لديها: وتمديد العمل بإلغاء الغرامات في مدينة عجمان الإعلامية الحرة المقررة نتيجة عدم تجديد عقود الإيجار للوحدات المستأجرة حتى 15 مايو وتمديد العمل برد جميع المبالغ المستلمة كضمانات للوحدات المستأجرة حتى 15 مايو وقررت منطقة عجمان الحرة تخصيص 6 ملايين درهم لدعم إدارة السوق الصيني في عجمان.. فيما قررت هيئة النقل في عجمان دعم شركات الامتياز في قطاع النقل.
وفي إمارة أم القيوين تم إطلاق حزمة من المحفزات لدعم قطاعات الأعمال والأفراد تتمثل في تخفيض 50% من رسوم الرخص الجديدة والتجديد بأنواعها (تجاري، صناعي، مهني) وإلغاء غرامات التأخير للرخص المنتهية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالإمارة وغيرها من المحفزات الأخرى.
من جانبها أطلقت حكومة رأس الخيمة حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة ومنها إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم من الجهات الحكومية وغيرها من المحفزات الأخرى.
أما حكومة الفجيرة فقد قررت دعم قطاع الأعمال بإعفاءات من الرسوم والضرائب المحلية ومنها إعفاء الأنشطة التجارية من الرسوم السنوية للرخص التجاري وإعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة وإعفاء المؤسسات التجارية من رسوم غرفة التجارة والصناعة بالفجيرة للعام 2020.

227 محفزا أطلقتها الإمارات خلال 3 أشهر لتعزيز نمو الاقتصاد

تخطى عدد المحفزات الاقتصادية والتجارية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة أكثر من 227 محفزا خلال نحو 3 أشهر أسهمت في مجملها بتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال وذلك بحسب رصد نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود نية حالياً لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مشيراً إلى إجراء تقييم للوضع بشكل دوري ومستمر.
وأضاف اليتيم أن مجلس الوزراء الموقر اعتمد الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017 – 2021 بنفقات تقديرية قدرها 247.3 مليار درهم لخمس سنوات لتصبح دولة الإمارات، الدولة العربية الأولى التي تقوم بإعداد ميزانية لخمس سنوات.
وأوضح اليتيم، وفق نشرة وزارة المالية لشهر يونيو، أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بالعمل على تبسيط الرسوم المشتركة عبر وضع آليات لإزالة الازدواجية بين الرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب ذلك قامت الحكومة بإعفاء شرائح كبيرة من أفراد المجتمع من بعض رسوم الخدمات وتقوم الجهات المختصة بمراجعة مستمرة لرسوم الخدمات لتخفيف الأعباء المالية والأضرار الناجمة عن جائحة وباء «كورونا» المستجد على أفراد المجتمع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3389272.jpg"/>
نمو مستدام
وأوضح اليتيم، أنه دعماً للجهود المبذولة لمواجهة جائحة «كورونا» شاركت فرق عمل وزارة المالية في الاجتماعات الاستثنائية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتم مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن في ظل الظروف الراهنة، كما قامت الوزارة ضمن إطار اختصاصها في تصميم السياسة المالية باتخاذ إجراءات منذ بداية ظهور بوادر الأزمة، حيث قامت بدراسة ومراجعة مستوى الرسوم المفروضة على الأفراد والأعمال من قبل بعض الوزارات الكبرى، وعليه تم إطلاق حزمة المبادرات التحفيزية تضمنت تخفيض رسوم وزارتي الموارد البشرية والتوطين ووزارة الاقتصاد بقيمة 1 مليار درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المتعاملين.
وتابع: كما تم الإعلان عن مبادرات رد 50% من قيمة الضمانات المدفوعة لأصحابها وذلك من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما أعلنت وزارة المالية التزام الحكومة الاتحادية بالاستمرار في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتمويل مختلف المشاريع التنموية في الدولية، ليبلغ إجمالي الحزم التحفيزية حوالي 16 مليار درهم.
تفاصيل الدعم
وحول تفاصيل الدعم الذي وفرته وزارة المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية وخصوصاً الأفراد والشركات الأكثر تأثراً، ذكر اليتيم أن الوزارة اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الحاسمة وغير مسبوقة لاحتواء تداعيات «كورونا» وأظهرت التزامها بتسخير كافة الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس، كما قامت الوزارة بدراسة الآليات الممكن تطبيقها بشكل عاجل وفعال عبر تخفيض وإلغاء الرسوم في الوزارات المؤثرة وعليه فتم الاتفاق على توزيع الحزم التحفيزية بواقع مليار درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين (قطاع الأعمال والشركات والأفراد) و(تسجيل المنشآت وتصاريح العمل وانتقال العمالة وفئة العمالة المساعدة والمخالفات)، و100 مليون درهم لوزارة الاقتصاد (الوكالات التجارية، شهادات المنشأ الوطنية، علامة صنع في الإمارات)، و3 مليارات درهم لرد 50 % من الضمانات المصرفية على المنشآت والتأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة وإعادة الضمانات لأصحابها، و900 مليون درهم لرد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة وإعادة الضمانات لأصحابها، 11 مليار درهم للاستمرار في التنفيذ والصرف على مشاريع البنية التحتية.
تطوير الأنظمة
وذكر وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أن وزارة المالية قامت بتطوير أنظمتها المتعلقة بتحصيل ودفع الرسوم، حيث أطلقت مرحلة تحصيل رسوم الخدمات والتصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج عبر منظومة الدرهم الإلكتروني لدى بعض البنوك العاملة في الدولة، وباشرت الوزارة تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للموظفين المختصين بتقنية المعلومات والتمويل التجاري لدى هذه البنوك.
وأوضح أن وزارة المالية تقوم أيضاً بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الخدمات التي تمتلك مردوداً مالياً دورياً لخزينة الحكومة الاتحادية والتعرف على إمكانية ضمها إلى منظومة الدرهم الإلكتروني لتوفير الجهد والوقت اللازمين لتنفيذ تلك الخدمات وتحصيل رسومها وتحويلها إلى خزينة الدولة، مبيناً أن إدراج خدمة تحصيل رسوم خدمات التصديق عبر البنوك العاملة في الدولة ضمن خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني يعتبر عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرتها على التوسع وترسيخ مكانتها كشبكة دفع إلكترونية وطنية مبتكرة.
 
اجتماعات دولية
شدد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية على أهمية تنسيق الجهود العالمية لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم وذلك على اعتبار أن خطوة انتشار الوباء لا تتعلق بمنطقة أو دولة بعينها بل تمتد لتشمل العالم باسره، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها حول العالم لدعم الجهود والمبادرات الدولية التي من شأنها الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة لهذه الأزمة على الدول والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وذكر أنه دعماً لجهود الدولة لمواجهة الجائحة شاركت وزارة المالية عبر وسائل التواصل المرئية في الاجتماعات الدولية ومنها اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي واجتماعات صندوق النقد العربي ومجموعة العشرين، كما شاركت فرق عمل الوزارة في الاجتماعات الاستثنائية على هامش المسار المالي لمجموعة العشرين.

تبسيط الرسوم المشتركة لإزالة الازدواجية على المستويين الاتحادي والمحلي

«وزارة المالية»: لا نيّة لخفض الإنفاق في ميزانية 2020

12.jpg

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود نية حالياً لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مشيراً إلى إجراء تقييم للوضع بشكل دوري ومستمر.

أعلنت وزارة المالية، عن 3 قرارات جديدة، تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة، وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الأعمال.
تضمنت القرارات الجديدة، تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي، لدى كل من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية 50 %، من 1000 إلى 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد، ليصبح التجديد مجاناً، كما قامت الوزارة بتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، إلى أن هذه الخطوة، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء «كورونا».
وقال: «تعمل وزارة المالية عن قرب، مع كافة الوزارات الاتحادية المعنية، بهدف تنسيق الجهود، لمراجعة الرسوم الحكومية، وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها، بناء على دراسات معمقة، تضع لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021».
إلى ذلك تدرس هيئة التأمين المقترحات والطلبات التي تقدمت بها الشركات لمساعدتها على تخطي جائحة «كورونا» وهو ما اعتبره مديرون في شركات تأمين، تحصيناً للقطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن الفيروس.
وذكرت الهيئة أنه يجري التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، لبحث إمكانية الاستجابة لتلك المقترحات، ووضع الحلول التي يمكن توفيرها، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة.
وطلبت هيئة التأمين، من الشركات العاملة في الدولة، التقدم بمقترحتها أخيراً، وتجميعها من خلال جمعية الإمارات للتأمين، تمهيداً لدراستها وبالفعل تقدمت الشركات الشهر الماضي بمطالبها.

هيئة التأمين تدرس تقديم حزم دعم إضافية لشركات القطاع

«المالية» تحفّز الأعمال بإلغاء وتخفيض رسوم

17618.jpg

أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة.
تضمنت القرارات؛ قرار مجلس الوزراء رقم /36/ لسنة 2020 بشأن القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم /38/ لسنة 2020 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تطوير البنية التحتية.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء كورونا /كوفيد-19/.
وقال : تعمل وزارة المالية عن قرب مع كافة الوزارات الاتحادية المعنية بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة تضع بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
وتفصيلاً؛ شملت القرارات الجديدة تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية و وزارة تطوير البنية التحتية بنسبة 50% من 1000 درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، كما قامت الوزارة بتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية /وزارات وهيئات/ لتصبح مجانية.
يشار إلى أن هذه القرارات ستصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزارة المالية تعلن عن 3 قرارات جديدة في إطار مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية

أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة.

مثلت الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل والتوجيه مبكرا بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية والتي أسهمت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بطريقة ذكية والتصدي لتداعياتها على كافة القطاعات الحيوية مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية والحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.
وقدمت دولة الإمارات تجارب رائدة في الإدارة الذكية لأزمة فيروس كورونا المستجد بدأت باتخاذ العديد من القرارات الاستباقية التي اعتمدت على الجاهزية والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها كافة مؤسسات الدولة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية لجمهور المتعاملين عن بعد والذي انعكست أثاره الإيجابية في الحفاظ على سلامة سكان الإمارات.
وجاء إعلان الإمارات عن التوصل لعلاج الالتهابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال الخلايا الجذعية ليمنح البشرية الأمل في الحياة ويسهم في تطويق انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم ما يضع الإمارات في مصاف الدول الأولى على مستوى العالم الساعية إلى القضاء على هذا الفيروس.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز القرارات والمبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارات وجهودها الرائدة في تطويق فيروس "كورونا" من خلال الإدارة الذكية التي أسهمت بشكل فعال في دعم كافة القطاعات الحيوية والحفاظ على سلامة المجتمع.
وتفصيلا - تقدم حكومة الإمارات كافة الخدمات الحيوية لجميع المتعاملين عن بعد على مدار الساعة بكفاءة عالية عبر القنوات الذكية من خلال البوابة الرسمية للحكومة.
وأسهم قرار حكومة الإمارات بتفعيل نظام "العمل عن بعد" في الجهات الاتحادية في دعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات بالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.
واعتمدت الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية ما أسهم في أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات وذلك وفق ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته من خلال بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد.
و جاء توجيه وزارة التربية والتعليم بتطبيق منظومة التعلم عن بعد التي استهدفت جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الدولة في إطار آلية تدريس ومتابعة وتقييم منهجية تضمن سير العملية التعليمية والتربوية بكل سلاسة وبما يترجم المستهدفات ويحقق أفضل النتائج.
والتحق بمنظومة التعليم الافتراضي أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات في الدولة حيث تتمتع الإمارات بواحدة من منظومات التعلم الذكي الأكثر تطورا وتقدما في المنطقة والتي تحتضن العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للتعلم عن بعد من بينها مشروع منصة "مدرسة" للتعليم العربي الإلكتروني التي توفر أكثر من 5000 درس تعليمي بالفيديو.
وعلى الصعيد الصحي واصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ بداية ظهور الفيروس جهودها لإطلاق أحدث الحلول الذكية للتصدي لفيروس "كوفيد 19" حيث جاء إطلاق تطبيق الحصن المخصص للأجهزة والهواتف الذكية تتويجا لجهود الإمارات في تطويق انتشار الفيروس كونه يمثل منصة رقمية رسمية خاصة باختبارات فيروس كورونا المستجد بالإمارات.
ويجمع التطبيق مزايا وخصائص تطبيقي "TRACE COVID وSTAY HOME" إلى جانب كونه يضمن الحماية الفائقة لخصوصية المستخدم من خلال أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي.
كما دشنت الإمارات أكبر مختبر على المستوى العالم - خارج الصين - لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات الآلاف من الاختبارات بتقنية RT-PCR /تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي/ يوميا لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".. بينما شكل افتتاح مراكز إجراء الفحص من المركبة تطورا مهما في مستوى إجراءات الفحص والتي باتت تشكل تحديا عالميا وتغطي المراكز أغلب مناطق الدولة وتتيح إجراء الفحوصات اللازمة خلال دقائق معدودة.
وتجلت جاهزية القطاع الصحي وقدرته على التعامل مع التحديات الطارئة في أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال الإدارة الذكية وتطويع التقنيات المتقدمة في مواجهة الفيروس حيث خصصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مركز الاتصال الوطني على مدار الساعة للإجابة على استفسارات المراجعين دون الحاجة للحضور شخصيا إضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين بكل سهولة ويسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل من خلال تطبيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعبر الموقع الالكتروني من أي مكان.
كما أطلقت الوزارة الطبيب الافتراضي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث بإمكان المراجعين التحدث معه عن الاعراض التي يشعرون بها ويتم الرد على استفساراتهم في زمن قياسي إضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية من خلال أخصائيون نفسيون عبر الاتصال على خط الاستشارات النفسية الذي خصصته الوزارة للرد على المراجعين وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على الصحة العامة للسكان.
وفي سياق متصل -أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي و مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع شركة "سال" المختصة في الذكاء الاصطناعي الموقع الإلكتروني الخاص بالتوعية بفيروس كورونا "كوفيد 19".
كما تعد منصة ملفي المنصة المبتكرة الأولى من نوعها في المنطقة التي توفر للمنشآت الصحية والعاملين في القطاع الصحي بأبوظبي إمكانية الحصول على بيانات طبية للمرضى ومشاركتها بطريقة آمنة تعزز جودة الخدمات ودعم جهود التصدي لفيروس "كوفيد-19".
ويعد مختبر الذكاء الاصطناعي إحدى المبادرات الرقمية التي أطلقتها دائرة الصحة في أبوظبي بهدف تعزيز ثقافة ‫الابتكار وتحفيز سبل جديدة للعمل للمبدعين في القطاع الصحي لمواصلة تطوير باقة متكاملة من حلول الرعاية الصحية.
وتواصل منشآت أبوظبي الصحية التصدي لـ "كورونا" بـ "التطبيب عن بعد" والوصول إلى الخدمات الصحية وخدمات التشخيص الطبي المبدئي والتوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة للحالات غير الطارئة بشكل آمن وسلس.. إضافة إلى تتبع المرضى المصابين بفيروس "كورونا" عبر تطبيق ذكي.
كما عززت "صحة أبوظبي" دور نظام " استجابة " لإدارة الطوارئ والأزمات في القطاع الصحي للإمارة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد لعلاج إماراتي بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي قام بتطويره فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية تتويجا للجهود الوطنية الرائدة والمستمرة في التصدي لفيروس "كورونا" لحماية البشرية.
و على الصعيد الاقتصادي أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العديد من المحفزات لدعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة.
وشملت هذه المحفزات تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى الأفراد ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى.
وأصدرت وزارة الاقتصاد قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد.
كما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن قائمة تضم تطبيقات العديد من المتاجر الالكترونية في دولة الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة مؤكدة أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام القادمة.
وفي سياق متصل - وفرت البنوك العاملة في دولة الإمارات تطبيقات لإنجاز المعاملات عن بعد فيما تم إطلاق خدمة التراخيص الاقتصادية بالكامل عبر منظومة "تم" فيما اتاحت "أدنوك للتوزيع" مجموعة من خيارات الدفع الذكية بدون اللّمس في كافة محطاتها حفاظا على سلامة عملائها ومساعدتهم على الالتزام بممارسات "التباعد الاجتماعي" خلال رحلاتهم الضرورية.
واتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع العديد من القرارات والإجراءات التي تضمنت التطبيق الإلزامي للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية بدلا من الحضور الشخصي للمساهمين وغيرها من القرارات الداعمة لاستمرارية الأعمال ودعم المستثمرين.
و على المستوى الثقافي أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مبادرة "الثقافة عن قرب" على المنصات الرقمية بهدف تشجيع أفراد المجتمع على مشاركة المحتوى الثقافي والفني على منصات التواصل الاجتماعي بعد إغلاق المتاحف والمعارض والصالات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس "كوفيد -19".
وفي سابقة هي الأولى من نوعها نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب احتفالا افتراضيا لتكريم الفائزين بالدورة الـ14 من الجائزة تم بثه عبر القناة الخاصة بالجائزة على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماع في مبادرة منها للاحتفاء بالفائزين.. بينما شهدت الدورة الـ 13 للجائزة العالمية للرواية العربية 2020 الإعلان عن الرواية الفائزة إلكترونيا عبر بث فيديو على موقع الجائزة وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الصحة والسلامة العامة.
كما أطلقت هيئة الشارقة للكتاب "مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي" عبر شبكة الانترنت قدمت خلاله للجمهور مجموعة متكاملة من الجلسات الثقافية والنقاشية والشعرية والإبداعية وورش العمل تستضيف خلالها نخبة من الكتّاب والأدباء.
و على الصعيد الإعلامي قرر المجلس الوطني للإعلام وقف تداول الصحف والمجلات و"المنشورات التسويقية" الورقية مؤقتا تماشيا مع التدابير الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا المستجد جراء التداول اليومي للمطبوعات الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات.
وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الصحف الإماراتية في تمكينها من مواصلة دورها المحوري في نشر الأخبار والقضايا الوطنية والمساهمة الفاعلة في جهود التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها المختلفة.
وفي إطار الحلول الابتكارية الذكية لمواجهة "كورونا" -اعتمدت وزارة الداخلية تقنية الخوذات الذكية القادرة على رصد الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19" وذلك لاستخدامها من قبل الفرق الشرطية المختصة بالدولة.

الإمارات.. تجارب ملهمة وإدارة ذكية لأزمة "كورونا"

​مثلت الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل والتوجيه مبكرا بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة نموذجا ملهما لدول العالم..

عمّمت وزارة الاقتصاد في الإمارات بقرارها توسيع دائرة خفض الرسوم، رسالة تأكيد إجرائي على الثقة والشمولية في تحفيز مجتمع الاعمال، وذلك من خلال حزم مبادرات متتالية تجمع بين توفير السيولة في السوق ،وتعزيز المرونة، وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
فقد تضمن القرار الذي صدر هذا الاسبوع، قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة شملت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
وتمثلت قوة التأثير في هذا القرار، بكون نسب التخفيض في بعض الخدمات تصل إلى 98%.، وشموله لقائمة كبيرة من الخدمات المرتبطة بالابتكار والاعمال واستقطاب الاستثمار، اضافة الى أنشطة الإنتاج و التجارة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.
وبحسب وزارة الاقتصاد فإن الأثر المالي لقرار تخفيض الرسوم سيعود على قطاع الأعمال بتقليل الكلفة بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحالي.
وقد استقبلت مختلف قطاعات الاقتصاد ، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة،هذه المبادرة باعتبارها جزءا من منظومة تحفيز متتالية تتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة الظروف المستجدة على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
فقد سبقتها مبادرات أطلقتها العديد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات العلاقة بالعمل التجاري والاقتصادي والمالي لدعم اقتصاد الدولة، تلاها مبادرات محلية استهدفت تعميق الأثر الايجابي لتسهيلات السيولة ولتخفيف وطأة المستجدات على مختلف القطاعات وفي مقدمتها السياحة والنقل والعقار.
وفي أبو ظبي جرى اطلاق حزمة من المحفزات الجديدة ضمن برنامج غداً21 التي استهدفت المحافظة على المكتسبات أالاقتصادية المتحققة طيلةالسنوات الماضية ودعم القطاع الخاص. ومثلها في النهج والاهداف التنموية، جرى في دبي والشارقة إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات والمحفزات التي تضمن لبيئات الاعمال المحلية ما راكمته من قوة تشغيل واستقطاب استثماري .

نتائج البحث عن: تخفيض الوزارات الاتحادية